دعا مسؤولون حكوميون وخبراء في الهجرة وقيادات شبابية إلى اتخاذ خطوات عملية نحو التصديق على بروتوكول الاتحاد الإفريقي لحرية تنقل الأشخاص، مؤكدين على أهمية تسريع تنفيذه لتعزيز التكامل القاري.
وجاء ذلك في بيان صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا (ECA) عقب اجتماع استمر يومين في مدينة مومباسا الكينية، نظمته اللجنة بالشراكة مع مفوضية الاتحاد الإفريقي (AUC).
وخلال الاجتماع، استعرض المشاركون تقريرا حول تعزيز تنقل العمالة والاعتراف بالمهارات في كل من غانا وكينيا وزامبيا، حيث أكد فرانسيس إيكومي، رئيس قسم التكامل الإقليمي في (ECA)، أن “التقرير المستند إلى مبادرة مشتركة بين اللجنة والمفوضية عام 2023، يتحدى السردية السائدة التي تصور الهجرة الإفريقية كأزمة”، مشيرا إلى أن الهجرة داخل إفريقيا تمثل فرصة للتنمية.
وأضاف إيكومي أن “تجربة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS) أظهرت إمكانية نجاح التكامل الإقليمي ليس فقط في التجارة، ولكن أيضا في حرية تنقل الأفراد، رغم التحديات التي تواجهها بعض دول منطقة الساحل”.
وشددت (ECA) في بيانها على أن “المسألة لا تتعلق فقط بالتصديق على بروتوكول، بل ببناء إفريقيا يكون فيها التنقل محركا للتنمية وجسرا يعزز التكامل بدلا من أن يكون حاجزا”.
من جانبها، دعت رئيسة قسم الشؤون الإنسانية في (AUC)، ريتا أموخوبو، دولا مثل غانا وكينيا وزامبيا إلى “قيادة جهود تنفيذ البروتوكول، وعدم الاعتماد فقط على المبادرات الإقليمية”.
وأشارت إلى أن “هذه الدول قد اتخذت بالفعل خطوات إيجابية في هذا الاتجاه؛ حيث ألغت غانا تأشيرات الدخول لمواطني الدول الإفريقية، فيما بدأت كينيا العمل بنظام تفويض السفر الإلكتروني (ETA)، بينما تعمل زامبيا على توسيع سياساتها المتعلقة بتخفيف قيود التأشيرات”.
وفي هذا السياق، أكدت مورين كيامبوثي، المسؤولة في دائرة الهجرة الكينية، أن بلادها تدرس التجارب الإقليمية لمعالجة التحديات المتعلقة بنظام (ETA).
من جهته، أوضح سيمون أسانري من مصلحة الهجرة الغانية أن تجربة بلاده داخل (ECOWAS) لم تقتصر على حرية الدخول فحسب، بل امتدت لتشمل حقوق الإقامة والتملك، حيث يمكن لمواطني دول (ECOWAS) العيش والعمل بحرية في غانا، بل والحصول على الجنسية في بعض الحالات.
أما والتر كاسيما، رئيس منظمة “شباب متحدون زامبيا”، فأكد أن الشباب الإفريقي سيكون المستفيد الأكبر من تنفيذ بروتوكول حرية التنقل، قائلًا: “إفريقيا قارة شابة، وشبابها هم المبدعون والعمال والمتعلمون، ولكن يجب أن يتمتعوا بحرية التنقل للوصول إلى الفرص الاقتصادية والتعليمية وتبادل المهارات وتحقيق النمو المشترك”.
وانتهى الاجتماع بتقديم توصيات شملت مواءمة الأطر القانونية، وتحسين أنظمة البيانات، وتعزيز آليات الاعتراف بالمهارات، بهدف تسهيل حرية التنقل داخل القارة الإفريقية.
