أعلنت السلطات الأمريكية عن إنهاء الوضع القانوني لمئات الآلاف من المهاجرين، تماشيا مع وعود الرئيس دونالد ترامب بتنفيذ أكبر حملة ترحيل في تاريخ البلاد وتقييد الهجرة، خاصة من دول أمريكا اللاتينية.
تفاصيل القرار
ويشمل القرار حوالي 532,000 مهاجر من الكوبيين والهايتيين والنيكاراغويين والفنزويليين، الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة ضمن برنامج أُطلق بواسطة الرئيس جو بايدن في أكتوبر 2022 وتم توسيعه في يناير 2023.
وبحسب القرار سيفقد هؤلاء المهاجرون حمايتهم القانونية بعد 30 يوما من نشر القرار في السجل الفيدرالي، والذي سيُعلن يوم الثلاثاء.
وبموجبه، يجب على المهاجرين الذين تمت رعايتهم “أن يغادروا الولايات المتحدة” بحلول 24 أبريل، ما لم يحصلوا على وضع هجرة آخر يسمح لهم بالبقاء في البلاد.
بدورها، حثت منظمات دعم اللاجئين الموجودة في الولايات المتحدة المتضررين من القرار على التوجه فوراً للحصول على استشارة قانونية من محامي هجرة.
خلفيات القرار
ويتيح برنامج “العمليات الخاصة للكوبيين والهايتيين والنيكاراغويين والفنزويليين” (CHNV)، الذي أعلن عنه في يناير 2023، دخول ما يصل إلى 30,000 مهاجر شهريا من هذه الدول الأربع التي تشهد أوضاعا إنسانية صعبة، لمدة عامين.
وسابقا، روج بايدن للخطة باعتبارها وسيلة “آمنة وإنسانية” لتخفيف الضغط على الحدود الأمريكية المكسيكية.
وفي سياق متصل، أكدت وزارة الأمن الداخلي يوم الجمعة أن الخطة كانت “مؤقتة”، مشيرة إلى أن الإفراج المشروط بطبيعته مؤقت ولا يشكل أساسا للحصول على أي وضع هجرة دائم أو تصريح دخول إلى الولايات المتحدة.
واستخدم ترامب قانون حالة الطوارئ لنقل أكثر من 200 عضو في عصابة فنزويلي إلى السلفادور، والتي قدمت حلولا بأسعار منخفضة لاحتجاز المهاجرين وحتى المواطنين الأمريكيين.
ويعكس هذا القرار التغيير الجذري في سياسة الهجرة الأمريكية، حيث يشدد ترامب على تطبيق قوانين الهجرة بشكل صارم ويقلل من فرص الحصول على الحماية القانونية للمهاجرين، مما يثير مخاوفا من زيادة الضغط على دول أمريكا اللاتينية التي تستقبل أعدادا كبيرة من المهاجرين.
آثار القرار
ومن الناحية الإنسانية، يزيد إنهاء الحماية القانونية لآلاف المهاجرين من المخاوف بشأن مستقبلهم، إذ يواجهون خطر الترحيل إلى دول تشهد أزمات سياسية واقتصادية.
ردود الفعل
وأثار القرار انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق المهاجرين، الذين حذروا من العواقب الإنسانية الوخيمة.
من جانبها، دعت بعض الدول في أمريكا اللاتينية الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في القرار وتوفير حلول إنسانية للمهاجرين.
وحاليا، لا يزال مصير آلاف المهاجرين غير واضح، مع استمرار الجهود القانونية والإنسانية لدعمهم.
الجدير بالإشارة أن قرار ترامب يضيف توترا سياسيا إلى قضية الهجرة في الولايات المتحدة.
