حل المجلس العسكري في بوركينا فاسو، “جمعية الصحافيين في بوركينا” غداة توقيف اثنين من قادتها إثر تنديدهما بانتهاكات لحرية التعبير في البلاد.
وأرجعت السلطات أن أسباب إدارية وراء حل الجمعية التي اتهمت بعدم الامتثال لقانون صادر في العام 2015 يحكم عمل الجمعيات.
وذكر وزير الإدارة الإقليمية “الداخلية” إميل زيربو في بيان، أنه “في نظر القانون “…” لا توجد جمعية تسمى جمعية الصحافيين في بوركينا فاسو”، مضيفا أنها “تعتبر منحلة أو غير موجودة منذ هذا التاريخ”.
وقبل أسبوع، دان رئيس جمعية الصحافيين غيزوما سانوغو علنا خلال مؤتمر استثنائي زيادة “الهجمات على حرية التعبير والصحافة” والتي “وصلت إلى مستوى غير مسبوق” في البلاد.
وكان سانوغو، وهو أيضا صحافي في إذاعة وتلفزيون بوركينا فاسو، قد وصف القناة الوطنية ووكالة أنباء بوركينا فاسو بأنهما “أداتين دعائيتين”.
وأكدت الجمعية أن سانوغو ونائبه بوكاري أوبا “اقتادهما أفراد قدموا أنفسهم على أنهم شرطيون في جهاز الاستخبارات (…) إلى وجهة مجهولة”، الاثنين.
من جانبها، قالت منظمة “مراسلون بلا حدود” في بيان إن “حل جمعية الصحافيين في بوركينا فاسو، إحدى أكثر الجمعيات نشاطا، يظهر استعداد السلطات العسكرية للتمادي في استراتيجيتها الرامية إلى إسكات وسائل الإعلام”.
وتابعت “تدين منظمة مراسلون بلا حدود القرار التعسفي، المبني على دوافع سياسية، والهادف إلى إخماد أي مظهر احتجاج”.
