قال المدعي العام لدى المحكمة العليا في واغادوغو باكولي بليز بازييه إن القضاء فتح تحقيقا ضد مروجي رسائل الكراهية، وقتل المجموعات العرقية.
وأكد المدعي العام أن المعلومات التي نشرت على مواقع الإنترنت وصفحات فيسبوك حول إبادة مجتمع معين تستوجب عقوبات شديدة بموجب القوانين الجنائية المعمول بها.
وفي وقت سابق، نشرت وسائل إعلام محلية وأخرى دولية أفلاما وصورا لمذبحة جماعية نفذتها قوات مجموعات الدفاع عن النفس، التي تعمل لصالح الحكومة والجيش النظامي بقرية سولينزو في الشمال الغربي للبلاد.
من جانبها، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنها بعد تحليل 11 فيلما أحصت 58 قتيلا، أغلبهم من الأطفال والنساء وكبار السن، وتعتقد أن العدد الفعلي يتجاوز ذلك بكثير.
وفي المقاطع المنشورة ظهر مسلحون تابعون للجيش يتجولون بين الضحايا ويقولون عبارات تستهدف مجتمع الفولان.
وفي السياق نفسه، نقلت وسائل إعلام فرنسية عن مصادر محلية أن أغلب القتلى من عرقية الفولان، التي تتهمها الحكومة بمناصرة الجماعات الجهادية في المنطقة.
وفي حين طالبت هيومن رايتس بفتح تحقيق عاجل حول المذبحة ومحاسبة المتورطين، أعلن القضاء مساءلة المدونين وأصحاب الصفحات والمواقع التي نشرت أخبار استهداف المجموعة العرقية في البلاد.
بدورها، قالت منظمة العفو الدولية إن الإجراء الذي اتخذه المدعي العام يحتاج إلى تقييم، لأن التحقيقات التي فتحتها الحكومة سابقا ضد مروجي خطابات الكراهية لم تسفر عن شيء.
ولفتت منظمة العفو الدولية أن الإجراء الذي اتخذه المدعي العام يحتاج إلى تقييم، لأن التحقيقات التي فتحتها الحكومة سابقا ضد مروجي خطابات الكراهية لم تسفر عن شيء.
