أكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا (ECA) التزامها بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والعمل على إزالة الحواجز الهيكلية التي تعيق التقدم في هذا المجال.
جاء ذلك في بيان أصدره كلافر غاتيتي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا.
وتحدث غاتيتي خلال حوار تفاعلي رفيع المستوى عُقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث أشار إلى أن إفريقيا أحرزت تقدمًا ملحوظًا في مجالات التعليم والتمثيل السياسي ومشاركة المرأة في عمليات السلام والأمن.
ومع ذلك، أكد أن عدم المساواة بين الجنسين لا يزال قائمًا، خاصة في مجالات الإدماج الاقتصادي للمرأة، والفجوة الرقمية بين الجنسين، وتأثير أعباء الديون على الاستثمارات المراعية للنوع الاجتماعي.
وشدد وكيل الأمين العام على أهمية الإصلاحات القانونية والسياساتية لتعزيز القوانين المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، ومواءمة الأطر الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، وتعزيز البيانات المتعلقة بالنوع الاجتماعي لضمان سياسات قائمة على الأدلة.
كما أعاد التأكيد على الحاجة إلى تخفيف أعباء الديون وآليات تمويل توفر الموارد اللازمة للاستثمارات التي تراعي النوع الاجتماعي.
ودعا غاتيتي إلى تعزيز الشمول المالي، وإعداد موازنات مراعية للنوع الاجتماعي، وضمان وصول النساء العادل إلى رأس المال، والأراضي، والأسواق، مشيرًا إلى أن ذلك سيعزز قدرة المرأة الاقتصادية ودورها القيادي في العمل المناخي والتنمية المستدامة.
عُقد هذا الحدث خلال الدورة الـ69 للجنة وضع المرأة (CSW69)، حيث تم التأكيد على أهمية الشراكات المتعددة الأطراف بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والوكالات التنموية لدفع مبادرات المساواة بين الجنسين.
وسيُسهم هذا الحوار في المراجعة العالمية لإعلان ومنهاج عمل بكين لعام 2025، مما سيساعد في توجيه السياسات المستقبلية لتعزيز المساواة بين الجنسين
