أعربت منظمة “إموهاغ الدولية” عن إدانتها الشديدة للهجمات الجوية التي نفذتها المجلس العسكري المالي ضد المدنيين في شمال مالي، ووصفتها بأنها انتهاك جسيم للقانون الإنساني الدولي.
ووفقًا لبيان المنظمة، فقد استهدفت غارة جوية سوق إجدير الأسبوعي يوم 16 مارس، وهو مركز حيوي لتزويد السكان المحليين بالمواد الأساسية. وأسفرت الهجوم عن مقتل أكثر من عشرة مدنيين، بينهم نساء، وإصابة العديد بجروح خطيرة، فضلًا عن تدمير مركبات وممتلكات.
وأشار البيان إلى أن هذا الهجوم جاء بعد سلسلة ضربات جوية استهدفت السكان المدنيين في 13 مارس، حيث تم تدمير شاحنات تحمل المحاصيل الزراعية، وهي مصدر غذائي رئيسي لسكان المنطقة. وحذرت المنظمة من أن هذه الهجمات تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية في منطقة تعاني بالفعل من ظروف صعبة.
ودعت “إموهاغ إنترناشيونال” المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين وفتح تحقيقات حول هذه الانتهاكات. كما طالبت بتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة وإنشاء آليات دولية لمنع وقوع مزيد من الهجمات ضد السكان.
وفي ختام البيان، قدمت المنظمة تعازيها لأسر الضحايا، مؤكدةً تضامنها الكامل مع المجتمعات المتضررة، وتعهدت بمواصلة جهودها للدفاع عن حقوق شعوب أزواد ومنطقة الساحل
