قضي على الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد العزيز، بالسجن 20 عاما، بتهمة “الإثراء غير المشروع” و”استغلال المنصب” و”استغلال النفوذ” و”غسيل الأموال” إلى جانب حوالي عشرة متهمين آخرين من كبار المسؤولين السابقين والمقربين منه، بمن فيهم رئيسا وزراء سابقان ووزيران سابقان ومديران لشركات كبرى.
وحكمت النيابة العامة الموريتانية الإثنين عقوبة السجن عشرين عاما للرئيس السابق الذي يحاكم منذ نوفمبر الماضي أمام محكمة استئناف في نواكشوط والسجن لمدة 10 أعوام لعدد من الوزراء السابقين المتهمين معه في هذه القضية.
وفي السياق، اتهم المدعي العام لدى محكمة الاستئناف القاضي سيدي محمد ولد إدي ولد مولاي الرئيس السابق باستغلال منصبه لتحقيق مصالح شخصية.
وصرح النائب العام أن الرئيس السابق “حول مؤسسة الرئاسة إلى مكتب للسمسرة وابتزاز المستثمرين”، مؤكدا أن المتهم متورط بقضايا فساد مالي واسعة النطاق.
يذكر أن ولد عبد العزيز الذي حكم موريتانيا من 2008 حتى 2019، حكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات في الدرجة الأولى في ديسمبر 2023 بجريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع.
هذا وينفي ولد عبد العزيز باستمرار كل التهم الموجهة إليه.
المصدر: فرانس24
