أقرت الحكومة البوركينية مشروع قانون يتيح العفو عن الأفراد المدانين في الانقلاب الفاشل الذي وقع عام 2015.
وأوضح وزير العدل البوركيني، رودريج بايالا، عبر إذاعة فرنسا الدولية يوم السبت، أنه يجب على المعنيين الاعتراف بأفعالهم، والالتزام بتصرفات سليمة، وإظهار جدية في مكافحة الإرهاب.
وتجدر الإشارة إلى أن بوركينا فاسو شهدت انقلابا في عام 2015، بعدما حاولت مجموعة من الحرس الرئاسي الإطاحة بالمرحلة الانتقالية التي تلت سقوط الرئيس السابق بليز كومباوري.
وعلى الرغم من محاولتهم، إلا أن الانقلاب فشل بفضل معارضة جزء من الجيش والسكان، مما أدى إلى صدور أحكام بالسجن ضد العديد من الضباط، من بينهم الجنرالان جيلبرت دينديري وجبريل باسولي.
وسيتم تحديد الأشخاص المستفيدين من العفو في مرسوم مستقبلي.
وكانت المحاكمة الأولى للانقلابيين قد أُجريت في سبتمبر 2019، ولا تزال أحكام الاستئناف في انتظار الحسم.
ويأمل وزير العدل البوركيني أن يسهم قانون العفو في تسريع الإجراءات العدلية وتحسين الوضع الراهن.
