قضت محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بحكم قاسي ضد السلطات السيراليونية، محملة إياها مسؤولية الانتهاكات التي أدت إلى مقتل عدة متظاهرين في مدينة ماكيني خلال يوليو 2020.
وكجزء من التعويض عن انتهاك حق الضحايا في الأمن، أمر القاضي الدولة بدفع 15 ألف دولار أمريكي لكل من المدعين.
كما دعا الحكومة السيراليونية إلى اتخاذ تدابير لمنع الاستخدام المفرط للقوة خلال المظاهرات السلمية، وفتح تحقيق لتحديد هوية المسؤولين عن أعمال العنف ومحاكمتهم.
وفي بيان صحفي، أوضح مقدمو الطلبات أنهم لجأوا إلى محكمة العدل بسبب انتهاكات خطيرة لحقوقهم الأساسية خلال الأحداث المأساوية في ماكيني، خاصة الانتهاكات التي تعرضوا لها.
وأشار البيان إلى أن سيراليون لم تحضر الجلسة أو تقدم دفاعًا، مما أدى إلى اعتبارها متخلفة عن السداد.
وذكر القرار الصادر عن القاضي جبيري بي واتارا أن سيراليون انتهكت حق المدعين حسن كارجبو ومحمد فورناه في الأمن، لكنها لم تنتهك حقهم في الحياة أو حقهم في الحصول على سبيل انتصاف فعال.
أما بالنسبة للمدنيين الذين فقدوا حياتهم في أعمال العنف، فقد اعتبرت المحكمة أن مطالب مقدمي الطلبات بالتعويض عنهم غير مقبولة، لعدم تقديمهم دليلا على وفاتهم أو علاقتهم بالضحايا، كما رأت أن الدولة لم تلتزم بالتزامها بإجراء تحقيقات في الأحداث التي وقعت في ماكيني.
