فرض المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو، عقوبات ضد المعارضين، على قضاة وسياسيين وصحافيين، بإرسالهم بالقوة إلى جبهات القتال ضد الجماعات المتطرفة، وفقا لصحيفة لوموند الفرنسية.
وأكدت الصحيفة، أن “المجلس العسكري في بوركينا فاسو، اعتقل خمسة قضاة بشكل غير قانوني، وهم معرضون لخطر إرسالهم بالقوة إلى جبهات القتال”، وفقا لعدة مصادر قضائية وأمنية.
ويستخدم المجلس العسكري وصف “التجنيد القسري” للأصوات المعارضة، وهي العملية التي يقوم بتفعيلها منذ وصوله إلى السلطة من خلال انقلاب في سبتمبر 2022.
ومع ذلك، فقد أمرت مؤسسات العدالة في بوركينا فاسو، السلطات العسكرية، بعدم تفعيل معظم هذه الأوامر التي وصفت بـ “غير القانونية”.
والثلاثاء، اعتبرت محكمة “بوبو ديولاسو”، التي أصدرت حكمها بشأن أوامر صادرة بحق قاضيين من هذه المدينة الواقعة في غرب بوركينا فاسو، أن هذه الإجراءات “تنتهك الحريات الأساسية للمواطنين”.
وأوضح التقرير الفرنسي، أن خمسة من قضاة سبعة تم تعيينهم في أغسطس، محتجزون اليوم من قبل المجلس العسكري، دون معرفة ما إذا تم إرسالهم بالفعل إلى الجبهة أم لا، مثلهم مثل العشرات من الصحفيين والمعارضين الذين سبقوهم، والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وكشف المصدر، أن السبب الحقيقي وراء هذه الحملة على القضاة، جاء بسبب تنفيذ القضاة، إجراءات ضد “أشخاص داعمين للنظام”.
وندد محامو المتهمين، بالقرار “التدابير تعكس الرغبة التي أبدتها السلطات العسكرية في معاقبة أي قاض يجرؤ على ملاحقة أحد مؤيديها، مهما كانت درجة انحرافه”.
هذا واستنكر مصدر قضائي في بوركينافاسو، قرار المجلس العسكري، قائلًا:”إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تجنيد القضاة بالقوة، وهذا يدل على أن النظام أصبح أكثر صرامة، ولم يعد له أي حدود، لقد وصلنا إلى عتبة اللاعودة، لندخل في مرحلة القمع الشامل”.
