أدانت منظمة ايموهاغ الدولية بشدة الإبادة الجماعية ضد الطوارق والعرب في إقليم أزواد وحثت على التدخل السريع لإنقاذ السكان العزل.
وأعربت إيموهاغ عن استياءها البالغ إزاء جرائم الإبادة الجماعية التي تمارسها القوات العسكرية المالية في إقليم أزواد.
وجاء ذلك في بيان نشرته المنظمة، واطلعت الرؤى الأفريقية على نسخة منه.
وذكر البيان أن “منظمة إيموهاغ الدولية من أجل العدالة والشفافية تابعت بأسف بالغ جرائم الجيش المالي المروعة على مدى الأيام الماضية سيما بعد وصوله إلى قريتي تيكنيوين وتاسك والمناطق المجاورة لها”.
وأفاد البيان أن “المنظمة تلقت تقارير من شهود عيان عن سقوط عشرات الضحايا من السكان العزل الذين لم يتمكنوا من الفرار من الجيش المالي ومرتزقته نظرا لبعد حدود أي من دول الجوار وخوفا من استهداف الفارين بالطائرات المسيرة فضلا عن ارتفاع درجة الحرارة”.
وأضاف “وسط هذه الظروف الأمنية والمناخية واصل الجيش المالي مدعوما بمرتزقة فاغنر الروسية وتقنيات تركية عمليات تطهير عرقي وإبادة جماعية ممنهجة ضد الطوارق /العرب والفولان، علما أن الجيش المالي منذ دخوله كيدال في 14/11/2023 لم تحدث أية مواجهات مباشرة مع قوات الإطار الإستراتيجي للدفاع عن الشعب الأزوادي ورغم ذلك مازال يواصل الجيش المالي تنفيذ تصفيات عرقية ضد المدنيين العزل راميا بعرض الحائط أهم مبادي القانون الدولي الذي يحرم استهداف المدنيين العزل وممتلكاتهم”.
ولفت البيان إلى أن “منظمة إيموهاغ الدولية علمت من خلال مصادرها الخاصة بان الجيش المالي يستعمل أسلوب المباغتة والغدر في كل جرائمه التي يرتكبها في حق المدنيين العزل وأثناء تجمع الضحايا حول مصادر المياه الرئيسية(الآبار) ومن ثم قطع رؤوس الضحايا وحرق المحاصيل الزراعية وتسميم الابار”.
وأكدت أن فريقها يواصل التحقيقات الميدانية وتدوين كل الانتهاكات ويواجه صعوبات كبير في التواصل مع أهالي الضحايا نظرا لعدم وفرة الإنترنت في هذه المناطق، فقد ارتكبت جريمة بشعة امس الأحد الموافق التاسع عشر من مايو 2024 حيث استيقظ سكان قرية آماسين( 100كم جنوب كيدال)على يد الجيش المالي ومرتزقة فاغنر”.
وتابعت “وبعد أن سمع سكان المنطقة اضطروا ليلا ومباغتة الناس صباحا ولم يتمكن الكثير منهم من الفرار، مما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا، ولا تزال الكثير من العائلات تجهل مصير أفرادها”.
وفي ختام بيانها، ناشدت منظمة ايموهاغ الدولية المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإيقاف المجازر ضد المدنيين العزل، وتحقيق العدالة، وإجبار المجلس الانقلابي في مالي بوقف استهداف المدنيين وإعطاء مهلة زمنية لخروج العالقين إلى إحدى دول الجوار.
