أصدرت جبهة التحرير الوطني FPL بيانًا صحفيًا حول التطورات الأخيرة في النيجر، أعلنت فيه قوات التحرير الشعبية عن قائمة المواقع المستهدفة كأهداف مشروعة لأعمالها المستقبلية.
وبعد انتهاء إنذارها، دعت FPL العناصر النيجرية والأفراد الأجانب المتواجدين في مواقع العمليات النفطية إلى إخلاء الأماكن قدر استطاعتهم، وجاءت قائمة المواقع كما يلي:
- جميع مواقع العمليات النفطية في أجاديم
- خط أنابيب التصدير
- مركز المعالجة التجمعية للكوميري
- محطة سوكور FPF
- معسكر جاورو
- قاعدة كوليلي
- محطة ملك CPF
- شركة زيندر للتكرير سوراز
وأكدت FPL في بيانها، أن “هذه الإجراءات تهدف إلى منع سرقة النفط النيجري من قبل الأفراد الذين يسعون لإثراء أنفسهم على حساب الشعب”.
كما أعلنت عن نيتها توزيع عوائد النفط بشكل أفضل لصالح سكان النيجر.
وختمت FPL بيانها بالتأكيد على أن جبهة التحرير الشعبية لتحرير السودان لن تتراجع عن نواياها إلا بإعادة إرساء النظام الدستوري والديمقراطي في النيجر.
ودعت الجبهة إلى استعادة النظام الدستوري وإعادة الرئيس المعزول إلى منصبه.
وفي فبراير، شهدت أولى مواجهات الجبهة مع الجيش الوطني.
وفي4 مايو، هاجمت الجبهة معسكرًا في قرية بجادو، نجحوا في اسر بعض العتاد وحرق الباقي دون وقوع خسائر في الأرواح.
وفي 6 مايو، تبنت الجبهة الهجوم وحذرت الصين من التعامل مع الحكومة الانقلابية، مهددة بعدم تقديم قرض بقيمة 400 مليون دولار.
وبعد انتهاء المهلة في 13 مايو، أعلنوا المنشآت النفطية المشتركة بين النيجر والصين هدفًا لهم، مطالبين المواطنين بالابتعاد عنها.
وأكد أحد أعضاء الجبهة ل(الرؤى الأفريقية) أنهم مستقلين ولا يتلقوا أي دعم من أي جهة سواء كانت دول داعمة أو وغيرها.
وعلق عمر مختار الأنصاري، عضو مؤسس لحزب التجديد الديمقراطي والجمهوري، على هذه التطورات، معارضًا أي معارضة مسلحة تؤثر سلبًا على المصالح العامة، سواء كانت داخلية في النيجر أو تتعلق بعلاقاتها مع دول أخرى.
ودعا الأنصاري إلى العودة إلى النظام الدستوري ومناهضة حكم العسكر بطرق سلمية فقط، رافضًا الأسباب التي أدت إلى هذه الأحداث، بما في ذلك الانتخابات المزورة والانقلاب العسكري.
هذا وبعد انقلاب عسكري في النيجر، تم تشكيل جبهة التحرير الوطنية بقيادة محمود صلاح التباوي مباشرة بعد الأحداث.
