أعلنت السلطات الانتقالية في مالي، في بلاغ صحفي أذيع عبر شاشة التلفزيون الوطني بمالي يوم 25 يناير 2024، جاء فية:
أنه “في إطار تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي الناتج عن عملية مسار وساطة الجزائر ظهرت عدد من حقائق خطيرة جداً، والتي تأثر على أمكانية الوصول إلى نتائج من خلال الاتفاق ومنها
- 1 تغير موقف بعض المجموعات الموقعة على اتفاقيات السلام والمصالحة في مالي؛
-2 عدم قدرة الوساطة الدولية على ضمان التقيد بالالتزامات الملقاة على عاتق الجماعات المسلحة الموقعة رغم الشكاوى التي قدمتها الحكومة الانتقالية ع المؤرخة في 24 فبراير 2023 الموجهة إلى السلطات الجزائرية رئيس الوساطة؛ - 3 الأعمال العدائية واستغلال الاتفاقات،
في ضوء هذه الحقائق الخطيرة تأكدت الحكومة الانتقالية في مالي عدم إمكانية التطبيق المطلق لاتفاقية السلام والمصالحة في مالي الموقعة في عام 2015، وبالتالي تعلن انتهاءها بأثر فوري.
وأضاف البيان أن الحكومة الانتقالية تؤكد رغبتها في العمل من أجل الحل السلمي للأزمة المالية من خلال التعلم من دروس الماضي.
وبالإضافة إلى ذلك، تدعو جميع الجبهات الموقعة على اتفاق السلام الملغى غير المتورطين في الإرهاب، وكذلك الشركاء إلى العمل على فتح الحوار ا المباشر لجميع مواطنينا الذين يرغبون في السلام والعدالة التي أعلنها الرئيس عاصمي غويتا في 31 ديسمبر 2023.
In this article: