خففت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) اليوم الأحد، عقوباتها المفروضة على النيجر بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته في يوليو، مطالبة بإحراز تقدم نحو الانتقال إلى الحكم المدني.
جاء ذلك خلال القمة العادية التي ناقشت كذلك عمليات الانتقال المؤجلة أو المعلقة إلى الحكم المدني وإجراء الانتخابات في مالي وبوركينا فاسو وغينيا.
وأفاد بيان ختامي صدر عن القمة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) أنها شكلت اليوم الأحد لجنة من ثلاثة زعماء للتفاوض مع المجلس العسكري في النيجر بشأن الانتقال إلى الحكم الديمقراطي ودراسة تخفيف العقوبات.
وأثناء القمة التي انعقدت اليوم في العاصمة النيجيرية أبوجا، قررت إيكواس تشكيل لجنة من زعماء توجو وسيراليون وبنين للتواصل مع المجلس العسكري في النيجر بهدف الاتفاق على “خارطة طريق انتقالية قصيرة” والعمل “نحو استعادة النظام الدستوري بسرعة”.
ذكرت إيكواس أنه “بناء على نتائج محادثات لجنة رؤساء الدول مع (المجلس العسكري في النيجر)، ستخفف المجموعة تدريجيا العقوبات المفروضة على النيجر”.
ولفتت إلى أنه إذا لم يلتزم المجلس العسكري بنتائج المحادثات، فسيتم الإبقاء على العقوبات، وهو ما يتضمن إمكانية استخدام القوة.
وفي يوليو، بعد انقلاب النيجر، قالت السلطات في غينيا بيساو وسيراليون في الأسبوعين الماضيين إنها أحبطت أيضا محاولتي انقلاب.
يذكر أنه مالي والنيجر وبوركينا فاسو وقعوا في سبتمبر، اتفاقا أمنيا تعهدت بموجبه بمساعدة بعضها البعض في حالة حدوث أي تمرد أو عدوان خارجي.
