أصدرت حكومتان مالي والنيجر بيانا مشتركا يدينان فيه اتفاقيات الازدواج الضريبي التي وقعتها فرنسا، وأكدتا على استمرار تفكك العلاقات بينهما وبين فرنسا، وتعزيز علاقاتهما بدلا من ذلك.
وأشار البيان إلى “الموقف العدائي المستمر من قبل فرنسا تجاه بلدينا”، و”التوازن غير المتوازن لتلك الاتفاقيات، التي تسبب خسائر كبيرة في الإيرادات لكل من مالي والنيجر”.
وأعلنت الحكومتان في البيان أن تلك الاتفاقيات ستنتهي خلال ثلاثة أشهر، ولكن التأثيرات العملية على الفور لم تكن واضحة.
ويذكر أن العلاقة بين فرنسا وبلدين مالي والنيجر قائمة منذ عامي 1972 و1965 على التوالي، من خلال اتفاقيات تهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي وتوفير قواعد للتعاون المتبادل في مسائل الضرائب.
وتشمل هذه الاتفاقيات ضريبة الدخل الشخصي وضريبة الشركات وضريبة الميراث ورسوم التسجيل.
ويرى البيان أن هذا التحرك يأتي ضمن سياسة تفكيك العلاقات مع فرنسا، التي بدأت بعد انقلاب الجيش في باماكو عام 2020 ونيامي عام 2023.
