كشف تقرير حقوقي لمنظمة هيومن رايتس ووتش انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في مالي، حيث تقوم جماعات إسلامية مسلحة وقوات مسلحة مالية بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق المدنيين. وتشمل هذه الانتهاكات القتل التعسفي، والتعذيب، والاغتصاب، والقصف العشوائي.
وطالب المنظمات حقوق الإنسان بإجراء تحقيقات موثوقة ومحايدة في هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.
كما تدعو الحكومة المالية إلى تعزيز حماية المدنيين في المناطق المتضررة والتعاون مع المجتمع الدولي وخبراء حقوق الإنسان لتحقيق العدالة.
وعرض تقرير المنظمة سلسلة من الانتهاكات الذي تعرض له المدنيين في مالي، ووثقت باحصائيات تلك الانتهاكات والأضرار التي لحقت بهم.
وشددت على ضرورة التعاون مع منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي لحماية المدنيين وتعزيز الأمن والاستقرار في مالي. وتطالب المجتمع الدولي بتقديم الدعم اللازم لمالي لمواجهة هذه الأزمة وتعزيز قدراتها في مجال حقوق الإنسان وتعزيز العدالة والمساءلة.
وكان التقرير يهدف ايصال أن الجهود الدولية تسعى إلى وضع حد للعنف والانتهاكات وتحقيق السلام والاستقرار في مالي، وحماية حقوق وسلامة جميع المواطنين بغض النظر عن خلفياتهم العرقية أو الدينية أو القومي.
