بقلم الباحث محمد عبدالله
بعد مرور ثلاثة أشهر على الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم، أعلنت النيجر قبولها الوساطة الجزائرية لحل الأزمة في البلاد.
جاء قرار النيجر بعد تردد طويل دام عدة أسابيع، حيث كانت تدرس الخيارات المتاحة لها، بما في ذلك التدخل العسكري الذي هددت به مجموعة دول غرب إفريقيا “إيكواس”.
وبحسب مصادر إعلامية، فإن النيجر وافقت على الوساطة الجزائرية بعد أن تأكد لها أن هذا الخيار هو الأفضل لها، في ظل العوامل الداخلية والخارجية التي تقف ضد التدخل العسكري.
وهذه العوامل أهمها:
- الواقع الحالي والتوتر الأمني المتزايد في المنطقة، والذي يجعل النيجر بحاجة إلى استقرار سياسي وأمني.
- موقف فرنسا، التي كانت من أبرز الدول الداعمة للتدخل العسكري، لكنها تغيرت موقفها مؤخراً، حيث أعلنت سحب قواتها من النيجر.
- موقف روسيا، التي تسعى إلى تعزيز نفوذها في المنطقة، وتعتبر الانقلاب العسكري في النيجر فرصة لها لتعزيز علاقاتها مع البلد.
- المصالح المشتركة بين النيجر والجزائر، حيث تشترك الدولتان في حدود طويلة، وتواجهان تحديات أمنية مشتركة.
مواقف داعمة
- الموقف الشعبي في النيجر، حيث يُعتقد أن غالبية الشعب النيجري تعارض التدخل العسكري.
- الموقف الإقليمي والدولي، حيث عارضت العديد من الدول التدخل العسكري، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا.
- الخطوات التي اتخذتها الجزائر للتوصل إلى حل، حيث عقدت الجزائر عدة اجتماعات مع الأطراف المعنية، بما في ذلك السلطات الجديدة في النيجر ومجموعة إيكواس.
هذا وعلى السلطات الجديدة في النيجر أن تتعاون مع الجزائر للتوصل إلى حل عادل وشامل للأزمة، بما يضمن استقرار البلاد ومصالح جميع الأطراف.
كما نطالب المجتمع الدولي بأن يدعم جهود الجزائر للتوصل إلى حل سلمي للأزمة، بما يجنب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار.
وبحسب بيان سابق صدر عن وزارة الخارجية الجزائرية، فإن المبادرة تهدف إلى إيجاد حل سياسي للأزمة في النيجر، بما يضمن الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.
وتتلخص محاور المبادرة فيما يلي:
المحور الأول:
يتضمن المحور الأول تعزيز مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية، حيث تؤكد الجزائر على أن الانقلاب العسكري في النيجر غير شرعي، ويجب العودة إلى المسار الديمقراطي.
المحور الثاني:
يحدد المحور الثاني فترة زمنية مدتها ستة أشهر لبلورة وتحقيق حل سياسي، يضمن العودة إلى المسار الديمقراطي عبر معاودة العمل الديمقراطي.
المحور الثالث:
يتضمن المحور الثالث الترتيبات السياسية للخروج من الأزمة، حيث تدعو الجزائر إلى صياغة ترتيبات سياسية بمشاركة وموافقة جميع الأطراف في النيجر، من دون إقصاء، على ألا تتجاوز ستة أشهر تحت إشراف سلطة مدنية تتولاها شخصية توافقية وتضفي إلى استعادة النظام الدستوري.
المحور الرابع:
يتضمن المحور الرابع تقديم الضمانات الكافية لكل الأطراف لضمان ديمومة الخيار السياسي والقبول بها.
المحور الخامس:
يتضمن المحور الخامس المقاربة التشاركية، حيث تباشر الجزائر اتصالات ومشاورات حثيثة مع الأطراف المعنية لدعم المساعي السياسية، وستكون في ثلاثة اتجاهات، داخليا في النيجر، وجوهريا مع دول الجوار و”إكواس” وخاصة نيجيريا، ودوليا مع الدول التي ترغب في دعم المسار السلمي.
المحور السادس:
يتضمن المحور السادس تنظيم مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل لتشجيع المقاربة التنموية وحشد التمويلات اللازمة لضمان الاستقرار.
إذا يُعد قبول النيجر الوساطة الجزائرية خطوة مهمة نحو حل الأزمة في البلاد، حيث تسعى الجزائر إلى إيجاد حل سياسي يرضي جميع الأطراف، ويضمن الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة.
