استنكر المجلس الأعلى لتوارق ليبيا الانتهاكات التي تمارس على
المدنيين العزل من التوارق والعرب شمال مالي، خلال النزاعات المستمرة في المنطقة.
جاء ذلك في بيان له يقول فيه: “يتابع المجلس الأعلى لتوارق ليبيا معاناة إخواننا من قبائل التوارق في المثلث الحدودي بين دول (مالي وبوكينا فاسو والنيجر)وخاصة إقليم إزوارد شمال مالي من انتهاكات لحقوق الانسان تقوم بها مجموعات متطرقة مدعومة على رأسها (داعش) من جهة، ومن جهة أخرى (الجيش المالي)مدعوما بمرتزقة شركة(فاغنر)الروسية الذين ارتكبوا مجازر ضد مدنيين عزل من التوارق والعرب شمال مالي، خلال النزاع مع الحركات الإزواردية المسلحة هناك”.
وعبر المجلس عن استنكاره لتلك الانتهاكات في البيان، قائلا: “وإننا إذ نستنكر هذه الممارسات فإننا نؤكد أيضا على استهجاننا الشديد، لما جاء فيما يعرف ياتفاقية (ليبتا كوجوما) بين السلطات في كل من (مالي والنيجر وبوركينا فاسو) والتي تهدف إلى بناء قوة مشتركة لمحاربة التوارق اللذين يظالبون بحقوقهم المشروعة في المشاركة العادلة في الحياة السياسية والتنمية والحياة الكريمة والسلام والأمن في بلدانهم”.
وحذر من انعكاسات تلك الإتفاقات ومالها من أثر سلبي على المنطقة بقوله “إننا إذ نحذر من تداعيات مثل هذه الإتفاقية على الأمن والإستقرار في منطقة الساحل والصحراء، حيث أن التوارق مواطنون أصلاء في الدول التي يقطنونها”.
وتابع: “كما ننبه الرأي العام الدولي إلى أنهم يتعرضون على مدى عشرات السنين إلى همجية شرسة بل إلى تطهير عرقي ممنهج، وما هذه الإتفاقية إلا حلقة في سلسلة ذلك المخطط”.
وأردف مواصلا: “وندعوا المسؤولين الليبين على كافة مستوياتهم إلى لعب دورهم الطبيعي والتاريخي الفعال مع شركائهم الدوليين والإقليميين في دعم وإستقرار المنطقة واستتثاب الأمن فيها”.
وانتهى البيان منوها بضرورة دعم استقرار المنطقة وضرورة السيطرة على الوضع قائلا: “حتى لاينفرط العقد وتخرج الأمور عن السيطر ويدفع الجميع فاتورة باهضة الثمن”.
هذا ويعاني المدنيين في المثلث الحدودي بين دول (مالي وبوكينا فاسو والنيجر) شمال مالي من انتهاكات مستمرة لا رادع لها.
