تستعد المحاكم الجنائية في ليبيا، لمحاكمة 16 مسؤولًا عن إدارة السدود في ليبيا، على خلفية كارثة درنة.
وأصدر النائب العام في ليبيا، اليوم الإثنين، قرارًا بتوقيف 16 مسؤولًا عن إدارة مرفق السدود، وذلك بعد كارثة انهيار سدين إثر فيضان درنة.
ونشر مكتب النائب العام الليبي على صفحة “الفيسبوك” بيان جاء فيه: أن “سلطة التحقيق تُحرِّك الدعوى الجنائية في مواجهة ستة عشر مسؤولاً عن إدارة مرفق السدود في البلاد”.
وبحسب البيان: “باشرت لجنة تحقيق حادثة فيضان مدينة درنة سنة 2023؛ مهمة تحليل حادثة انهيار سديْ “وادي درنة” و”أبو منصور”، واستقصاء الأسباب المؤدية إليها”.
وأفاد البيان أنه “بفراغ المحققين من إجراء الاستجواب؛ انتهوا إلى حبس ذوي الصفات المذكورة احتياطياً؛ ومضوا في طلب ما يلزم التحقيق في مواجهة بقية المسؤولين عن حادثة فيضان مدينة درنة”.
وتابع: “وغيرهم ممن أساء إدارة مشروع إعادة إعمارها، أو حصَّل منافع غير مشروعة نتيجة هذه الإساءة”.
والعاصفة دانيال التي ضربت شرقيّ ليبيا في العاشر من سبتمبر الجاري، نتجت عنها انهيارات سد درنة وهي من الانهيارات الكارثية لسدين في مدينة درنة الليبية على مدار ليلتين في أعقاب العاصفة دانيال، سبّبت مقتل الآلاف، علمًا أنّ الأرقام تختلف باختلاف الجهات التي تصدرها، ودمرت قرى ومناطق عديدة، وهجرت آلاف الأسر.
