اتهم وزير الخارجية في مالي، عبد الله ديوب فرنسا بتقويض الأمن وزرع الفتن في بلاده ومنطقة الساحل.
وتحدث وزير الخارجية والتعاون الدولي في مالي، من أمام المناقشة العامة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة أن فرنسا مستمرة فيما وصفه بتقويض الأمن في مالي ومنطقة الساحل.
وأردف قائلًا: إن “الأعمال العدائية لفرنسا تتجلى كذلك من خلال تدخلاتها من أجل تقويض طلباتنا للتمويل من عدة مؤسسات مالية عالمية وإقليمية ودون إقليمية”.
وأشاد بدور بلادة وقدرتها على “مواجهة كافة التدخلات الأجنبية، واستعاد الشعب المالي ثقته في جيشه ويمضي قدما في تحقيق نتائج إيجابية في مواجهة الجماعات الإرهابية والجهات الأجنبية التي ترعاه”.
ووندد بدور المجتمع الدولي للتحديات في مالي” وعلى حد وصفه أنه “تم تجاهل الطلبات التي قدمها الشعب المالي”.
وأعرب عن امتنانه لروسيا وذلك “لتضامنها الثابت والتزامها على صعيد تعددية وثنائية الأطراف”.
وفيما يخص انسحاب مينوسما أفاد وزير خارجية مالي أن “بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي لم يكن بوسعها مساعدة الشعب على استعادة سيادته على أراضيه، وأن الأوضاع تدهورت في وجود البعثة”.
وأشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد صار بقائها غير مقبول لأنها جزء من المشكلة لاسيما وأن انعدام الأمن الذي كان محصورا في شمال مالي لدى نشر بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) عام 2013، بلغ مناطق الوسط والجنوب.
وأوضح أن “حكومة بلاده تعمل مع البعثة من أجل ضمان انسحابها على نحو منسق وآمن وخلال الجدول الزمني المحدد في 31 من ديسمبر 2023″، مؤكدًا أن “انسحاب مينوسما لا يعني انتهاء التعاون بين مالي والأمم المتحدة، بل بالعكس إن بلدي متمسك بانتمائه للأمم المتحدة وستظل الحكومة ملتزمة بحماية مبادئ ميثاق الأمم المتحدة النبيلة”.
وندد رافضًا فرض أي عقوبات ضد أي بلد في أفريقيا أو في منطقة أخرى، لما لهذه العقوبات من “آثار مأساوية”، بلإضافة إلى رفض بلاده أي تدخل عسكري في النيجر من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس)، والذي “قد يكون له عواقب لا تحمد عقباها”، معبرًا عن تضامن مالي مع حكومة النيجر وشعبها.
هذا وكان الوزير المالي قد أوصل رسالة بلادة في دعمها لطلب أفريقيا من أجل إصلاح مجلس الأمن الدولي وجعله أكثر تمثيلًا وتجسيدًا للوقت المعاصر.
