أدانت منظمة إيموهاغ الدولية من أجل العدالة والشفافية، بأشد العبارت إنتهاكات الجيش المالي ومليشيا فاغنر ومواصلتهم في ارتكاب الجرائم البشعة ضد المدنيين العزل في أزواد.
ونشرت منظمة إيموهاغ الدولية من أجل العدالة والشفافية، بيان إدانة واستنكار لإنتهاكات الجيش المالي ومرتزقة فاغنر ضد المدنيين العزل في أزواد.
وجاء في نص البيان: ” الجيش المالي ومرتزقة فاغنر يرتكبون جرائم بشعة ضد المدنيين في إليم إزورد( شمال مالي).
وذكر البيان أنه: ” بعد مرور ثمانية سنوات على فشل “اتفاق الجزائر” الموقع في عام 2015 بين حركات الوطنية الإزواردية التي تطالب باستقلال الإقليم والحكومة المالية، أخذ الوضع الأمني والإنساني في إقليم إزوارد بالتدهور سيما مع بداية إعلان انسحاب ” قوات حفظ السلام الدولية” التدريجي من الإقليم.
وأضاف البيان: ” وتفاقم الوضع أكثر بعد إعلان الإنقلابيين في باماكو المدعومين من روسيا إعلان الحرب على الحركات الإزواردية، وبدأ الجيش المالي بالاستيلاء على مواقع ” بعثة المنيسما الدولية المتعددة الأبعاد” كخطوة استباقية لشن حرب شاملة على الإقليم المتنازع عليه”.
وأفاد البيان أن: ” منذ بداية إطلاق الجيش المالي – ومليشيا فاغنر العمليات العسكرية في منطقة بير في 14 من أغسطس الماضي، ارتكبت مجموعة من الإنتهاكات البشعة في حق المدنيين العزل على يد مليشيا فاغنر الروسية والجيش المالي الذي يقوده الانقلابي العقيد اسمي غوتيا”.
وبين أنه إلى تاريخ صدوره ” تمكنت منظمة إيموهاغ الدولية من رصد مجموعة من الإنتهاكات والتي كان من ضمنها جريمة بشعة ارتكبت بتاريخ 14 سبتمبر 2023 عندما أدم مرتزقة “فاغنر” على إعدام 12 شخصا مدنيا في منطقة “غوسي” بعد إجبار هولاء العزل على النزول من حافلة نقل عمومي كانت متجهة إلى غاوة قبل إعدامهم رميا بالرصاص”.
ويضيف: ” كما تحصلت المنظمة على إدانة لجريمة مماثلة أخرى ارتكبت بتاريخ 20 أغسطس 2023 في حق الشيخ حمد أغ مبا أغ إبراهيم ومجموعة من تلاميذه، حيث يظهر في الفيديو الذي بثته “الفاغنر” على موقعها الرسمي مجموعة من المدنيين وهم يقومون باقتياد الضحايا بعيدًا عن الطريق العام قبل إعدامهم رميا بالرصاص”.
واختتم البيان بإعلان المنظمة استنكارها للرأي العام المحلي والدولي قائلة: ” وعليه فإن منظمة إيموهاغ الدولية تعلن التالي للرأي المحلي والدولي:
- تستنكر المنظمة وبأشد العبارات الجرائم البشعة التي ترتكبها مليشيا “فاغنر”والجيش المالي في حق المدنيين العزل.
- تطالب المنظمة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان التدخل الفوري لحماية المدنيين.
- جلب ومعاقبة الجناة وأن الجرائم لا تسقط بالتقادم.
- على روسيا سحب مرتزقتها من إقليم إزواد ووقف الدعم المالي واللوجستي للانقلابيين في باماكو.
- نحمل المجتمع الدولي مسؤولية الانسحاب التدريجي من الإقليم دون وضع آليات واضحة لحماية المدنيين.
هذا ويأتي استنكار المنظمة وإدانتها للجيش المالي ومليشيا فاغنر بعد الانتهاكات المستمرة والتي لا رادع لها بمواصلتها الاعتداءات على المدنيين العزل في إقليم إزارد.
