أدان النائب العام الليبي 4 مسؤولين في مدينة درنة، إذ قرر بإيداعهم السجن بتهمة إساءة إدارة العمل الإداري والمالي الموكل لهم.
ووجه النائب العام الليبي اٌتهامًا مباشرًا للمسؤولين الأربعة وهم “عضوا المجلس البلدي بدرنة، ومدير مكتب مشروعات إعادة إعمار المدينة، بالإضافة إلى رئيس اللجنة الفنية المكلفة بتنفيذ مخطط إعمار المدين”.
ووفقًا للمكتب الإعلامي للنائب العام فقد “أساء المتهمون إدارة العمل الإداري والمالي الموكل لهم”.
مضيفًا بأن “قصورهم قد أسهم في حدوث فيضان مَهول باغت سكان المدينة، وتسبب في وفاة الآلاف منهم، وترتبت عنه خسائر اقتصادية جسيمة”.
كان قرار النائب العام الليبي بإيداع 4 مسؤولين في مدينة درنة السجن لما تسبب إساءة إدارة عملهم، بحدوث كارثة راح ضحيتها آلاف الأشخاص من القتلى والمصابين وتهجير مئات الأسر.
In this article:
