أمهل المجلس العسكري الحاكم في النيجر السفير الفرنسي في نيامي 48 ساعة لمغادرة البلاد، وبرر المجلس قراره هذا برفض السفير الاستجابة لاستدعاء الخارجية النيجرية، الأمر الذي أعدته السلطات في نيامي عملا عدائيا، وخروجا على البرتوكول المعمول به دوليا.
من جانيها ردت الخارجية الفرنسية على القرار بأن المجلس العسكري لا يملك السلطة القانونية لإصدار مثل هذه القرارات السيادية، في إشارة إلى عدم دستورية حكم المجلس العسكري الذي وصل إلى السلطة بعد تنحية الرئيس السابق محمد بازوم.
وبعد تفاقم الأزمة بين نيامي وباريس، والمرشحة لمزيد من التأزيم، يستمر نزيف باريس الذي يتسبب في فقد حلفاء القارة الإفريقية، خاصة في دول الساحل، حيث أقدمت كل من مالي وبركينافاسو القريبتين من النيجر بفك الارتباط بين دولهم وفرنسا.
In this article:
