أفرجت السلطات السنغالية، اليوم الأربعاء، عن شاب من أبناء الطوارق يدعى محمد آغ محمد الفقي، وذلك بعد أن تم اعتقاله يوم 19 اكتوبر 2017 على الحدود الموريتانية السنغالية في ظل موجه من المتاجرة بالإرهاب أعقبت غزو القوات الفرنسية للشمال المالي.
وينحدر الشاب محمد آغ محمد الفقي من أسرة مالية صوفية عرفت بالوسطية والتواضع والاحترام، وقد عاش طفولته في العاصمة الموريتانية نواكشوط ولم تكن لديه سوابق عدلية.
بدأت القصة عندما استخرج الشاب جواز سفر من سفارة مالي بنواكشوط بغرض السفر للعمل في المغرب، حيث نصحه بعض أصدقائه بأن يسافر الى حدود السنغال ليختم جواز سفره قبل ان يسافر به من جديد.
وتزامن سفر الفتى نحو السنغال مع حملة أمنية تسابقت فيها بعض الدول الافريقية نحو إرضاء فرنسا باعتقال اكبر عدد ممكن ممن يصفونهم بالارهابيين، فكان ذلك مجرد غطاء استهداف العرب والطوارق، فتم اعتقال الشاب محمد آغ محمد الفقي بدون أي دليل أو أية إثارة للشبهة، وكان ذنبه الوحيد أنه شاب من الطوارق، وعلى الفور صرحت الشرطة السنغالية للصحافة أنها اعتقلت أحد أهم “الارهابيين”، على حد قولها.
وبعد التحقيق قصير لانه لا يوجد اي دليل او ما يبرر التهمة، تمت إحالة الفتى البريئ إلى داكار حيث تم استغلال اختلاف بسيط في كيفية كتابة الاسم في جواز السفر وفي رخصة السياقة الموجودة بحوزته، كحال غالبية وثائق مالي التي تكتب كلها باليد بعيدا عن المجال الرقمي.
حقق معه القاضي الذي اعترف له لانه لا يوجد اي شيء ومع ذلك اودع في السجن لخمس سنوات ، وفي كل التحقيقات لم يجدوا سوى انه مجرد شاب صغير لا علاقة له سوى بأسرته وعمله، وأن أسرته الصوفية هدف للجماعات الجهادية.. فكيف يمكن أن ينتظم في صفوف أعداء أسرته؟!.
وفي نهاية التحقيقات تم إيداع الفتى محمد آغ محمد الفقي السجن في داكار، حيث أوكلت اسرته افضل المحامين في السنغال للدفاع عنه، لكن لم توجه له أية تهمة ولا يوجد في ملفه حتى محضر اعتقال، بحسب ما أكد محاميه السنغالي وهو محامي سنغالي معتمد لدى محكمة الجنايات الدولية، والذي كان محام لابن الرئيس السنغالي السابق، كريم واد.
ورغم نفوذ المحامي المكلف بالدفاع عن المتهم البريئ الفقي، وخلو ملفه من أية تهمة أو أي دليل، بقي في السجن لخمس سنوات، مع أن اسرته استعانت بمحام ثان لا يقل شهرة عن المحامي الأول، فلم يحصل أي تفاعل إيجابي من القضاء، بسبب الاتهام بالإرهاب الذي يرهب القضاة من الحكم ببراءة المتهمين به، وكلهم على يقين ببراءته وضرورة إطلاق سراحه فورا.
وأخيرا شكل موت القاضي المسؤول عن ملف الشاب الفقي بصيص أمل له ولأسرته، حيث تم تعيين قاض جديد كانت احدى قراراته بعد تردد كبير إخراج ملف الشاب الطوارقي المظلوم من دائرة الاتهام بالإرهاب، قائلا إنه لا مبرر لها نظرا لعدم كفاية الأدلة، وأبقى تهمة اختلاف أحرف بين اسمه في الجواز و اسمه في رخصة القيادة.
وبعد عام من إعادة تكييف الملف، تم الإفراج عن الشاب محمد آغ محمد الفقي اليوم بدون محاكمة، لأن القاضي الجديد يرى أن المتهم لم يفعل ما يستحق محاكمته.
وتعقيبا على قرار الإفراج عن الفقي، قال محاميه، في تصريح لصحيفة “الرؤى الإفريقية” الألكترونية، إن قضية محمد هي مثال عن ظلم القضاء السينغالي للأجانب وعدم احترام حقوق الانسان، بحسب تعبيره.
