وافقت الحكومة المالية على إطلاق سراح 46 جنديًا من كوت ديفوار كانوا محتجزين لديها منذ خمسة أشهر، بعد اتفاقية ثنائية تم التوصل إليها بحضور وسيط من توغو ووفد من كوت ديفوار.
الخبر أكدته مالي بشكل رسمي عن طريق بيان صادر عن الرئاسة جاء فيه أن “الوفد الوزاري الأيفواري وصل مع وسيط توغولي لإجراء محادثات مع الحكومة المالية، حيث تم تنظيم الزيارة بعد أن أرسل الرئيس الإيفواري الحسن واتارا مؤخرًا رسالة إلى رئيس مالي العقيد أسيمي غويتا من أجل تخفيف التوترات المتصاعدة بشأن تلك الأزمة”.
وأكدت رئاسة مالي، خلال الاجتماع، أن الاتفاقية “تعزز السلام” بين البلدين من أجل “تجاوز هذا الحدث”، وأن الوثيقة التي اتفق الجانبان على التوقيع عليها لا تدعو إلى إطلاق سراح العسكريين فحسب، بل ستكون بمثابة بيان لتعزيز العلاقات بين كوت ديفوار ومالي. إلا أنه لم يتم التوقيع على نص الاتفاقية بعد.
وكانت مالي قد احتجزت 49 جنديا من كوت ديفوار في 10 يوليو الماضي، واتهمتهم بأنهم “مرتزقة”، ووجه المدعون الماليون لجميع المحتجزين اتهامات بالتآمر ومحاولة الإضرار بأمن الدولة.
وتم الإفراج عن ثلاث مجندات في سبتمبر الماضي كبادرة إنسانية، وظل بقية الجنود رهن الاحتجاز في باماكو، غير أن كوت ديفوار ذكرت أنها أرسلت جنودها في إطار دورات روتينية متناوبة؛ لتقديم خدمات دعم لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي.
